30 راهکار برای رهایی از رکود

94/7/23

«حسن روحانی» رییس جمهوری در گفت وگوی تلویزیونی با مردم از برنامه های اقتصادی دولت برای 6 ماه دوم سال در قالب یک بسته ی ضد رکودی با 30 بند و 30 راهکار سخن گفت. فراتر از این توضیح کلی باید گفت برنامه های ضد رکودی دولت از مسیر فعالیت بانک ها و بهبود فضای کسب و کار پس از لغو تحریم های تجاری و مالی و از همه مهم تر از دریچه ی انضباط مالی می گذرد.

به گزارش تانوس و به نقل از ایرنا، دولت یازدهم در شرایط رکود تورمی با نرخ تورم بیش از 40 درصد و نرخ رشد اقتصادی منفی 6 درصد اداره ی امور را از دولت پیشین تحویل گرفت و با وجود ساماندهی به این وضعیت نابسامان همچنان با چالش هایی جدی دست و پنجه نرم می کند. این در حالی است که برهه ی هشت ساله ی دولت نهم و دهم اوج درآمدهای نفتی در اختیار مسوولان اجرایی قرار گرفت به طوری که تنها در سال 1390 دولت از محل فروش نفت 190 میلیارد دلار درآمد داشت. طرفه آنکه بیشترین بدهی به پیمانکاران و بانک ها در داخل و نیز بدهی های خارجی در همین دوره به بارآمد و به دلیل اعمال سیاست های مالی غلط و عوام گرایانه مانند «مسکن مهر» و تزریق پول بدون پشتوانه به طرح ها، پایه ی پولی کشور در بازه ی زمانی کوتاهی به طور تصادی رشد کرد.
دولت یازدهم با قرار گرفتن در بحران اقتصادی که به تعبیر «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی باید به اعلان وضعیت فوق العاده و بحران مالی می انجامید، سیاست مهار تورم و خروج از رکود تورمی را در پیش گرفت و توانست پس از 2 سال، نرخ تورم را مهار کند و عدد 40 درصدی را به 15 درصد برساند.
هر چند عده یی قصد بی اهمیت نشان دادن این دستاورد مهم دولت را داشته و دارند اما پس از برقراری ثبات در بازارهای پولی و مالی و کنترل نوسان های شدید؛ اهمیت این دستاورد برای تمام اقشار و حتی مخالفان تندرو دولت هم در عمل ثابت شد. از دیگر اقدام های مهم دولت در طول دوره ی مدیریت دوساله افزایش نرخ رشد اقتصادی بود. شاخصی که دولت در ابتدای شروع به کار خود با عدد منفی 6 درصد تحویل گرفته بود امروز به مثبت 3 درصد رسیده است و رشد این شاخص اقتصادی هم نشان دهنده این است که تیم اقتصادی دولت همزمان با اعمال سیاست های ضد تورمی، نسبت به اجرای سیاست های ضد رکود هم اقدام کرده است.
یکی از مهم ترین اقدام های دولت یازدهم برای خروج از رکود، پیگیری قانون رفع موانع تولید بود. مزیت این بسته ی خروج غیر تورمی از رکود این است که در بازه ی زمانی کوتاهی قابلیت اجرا خواهد یافت. البته فرایند اعلام نظر نهایی نمایندگان مجلس در مورد این سیاست دولت طولانی شده و هنوز هم به فرجام نرسیده است.
در حالی که رکود و تورم 2 چالش بسیار مهمی است که گریبانگیر دولت شده، افت شدید قیمت نفت و کاهش بی سابقه ی درآمدهای حاصل از صادرات نفت، تحریم های گوناگون، طولانی شدن زمان اجرایی شدن برجام و ... به چالش های اقتصادی و تداوم رکود دامن زده است.
هر چند دولت در بحث تورم بسیار موفق عمل کرد اما عده یی معتقدند سیاست های ضد تورمی موجب عقب ماندگی دولت از برنامه های ضد رکودی شده و سیاست های انقباض مالی جلوی رونق را گرفته است. البته رییس جمهوری اعلام کرد که همزمانی کاهش تورم و رشد اقتصادی از منفی 1.9 به مثبت 3 در سال 1393 خلاف این ادعا را ثابت می کند و می توان گفت که سیاست های دولت سیاست های انقباضی و رکودی نبوده است.
شب گذشته رییس جمهوری در گفت وگوی مستقیم با مردم برای رفع نگرانی ها در مورد ادامه ی روند رکود، از اجرایی شدن 30 برنامه ی اقتصادی ضد رکودی در 6 ماهه ی دوم سال خبر داد و گفت: با ایجاد افزایش تقاضا در بازار، برنامه های ویژه ی مالی و بانکی از جمله ارایه ی تسهیلات ارزان قیمت به بخش تولید در سایه ی لغو تحریم های پولی و مالی و آسان تر شدن تجارت با کشورهای صاحب صنعت، عمق رکود در صنایع کاهش می یابد و به تدریج به دوره ی رونق وارد می شویم اما این سیاست های ضد رکود همچنان با کاهش نرخ تورم همراه خواهد بود.
هر چند قرار است اعضای کابینه ی دولت یازدهم هر کدام در بخش های مربوط به حوزه ی کاری خود 30 بندِ در نظر گرفته شده در بسته ی ضد رکودی را تشریح کنند اما با توجه به سخنان رییس جمهوری بخش عمده یی از این سیاست ها از طریق بانک ها اجرایی خواهد شد. در این میان لغو تحریم ها و افزایش مناسبات تجاری با دنیا که روحانی وعده ی تحقق این دستاورد را تا 2 ماه دیگر داده است می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.
در حالی که عده یی منتقد سیاست های ضد تورمی هستند و معتقدند سیاست های ضد تورم، سرعت رشد تولید و خروج رکود را کاهش داده است اما یکی از مهم ترین عوامل خیز بلند به سوی خروج از رکود و ورود به دوره ی رونق، کاهش نرخ تورم و در واقع ایجاد ثبات در بازارهای اقتصادی است.
از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که هر چند توافق در مذاکرات هسته یی باعث ایجاد امید برای بهبود فضای کسب و کار در فضای پساتحریم شده اما بازار را به دوره ی انتظار فرو برده است به این معنا که هم تولیدکنندگان و مصرف کنندگان منتظر فعالیت و خرید و فروش در فضای بهترِ پس از لغو تحریم ها هستند؛ انتظاری با تاکید دولت بر اینکه معجزه یی در ساختار اقتصادی رخ نخواهد داد پایان نیافته است.
از دیگر عواملی که به رکود دامن زد؛ حباب قیمتی در مهم ترین بازارها از جمله بازار سرمایه و مسکن بود. از این رو طی 2 سال اخیر تلاش کابینه و تیم اقتصادی دولت معطوف به تخلیه ی حباب و واقعی شدن این بازارها و راهبرد اصلی در این زمینه توسعه و تولید در شرایط واقعی و رقابتی بوده است.
بالا بودن نرخ سود بانکی، چه نرخ سود تسهیلات و چه نرخ سود سپرده گذاری همچنین از مهم ترین عوامل رکود در بازار است و شاهد آن بودیم که طی 2 سال اخیر دولت یازدهم چند بار سیاست کاهش نرخ سود بانکی را در پیش گرفت. واقعیت این است که هیچ بازاری در حال حاضر توان پرداخت سودی را که بانک ها به سپرده ها می دهند ندارد و ترجیح سرمایه گذاران هم خواب سرمایه در بانک ها است. عامل این ترجیحِ سرمایه داران هم تجربه های تلخ نوسان های ارزی در دولت گذشته و از دست رفتن اعتماد به تولید و سرمایه گذاری است. از سوی دیگر سود بالای تسهیلات بانکی و نبود نقدینگی بنگاه های تولیدی باعث شده که چرخ تولید نچرخد. سود بیش از 25 درصد برای هیچ واحد تولیدیِ خواهان تسهیلات به صرفه نیست و بانک ها هم زیر بار سودهای ارزان قیمت و حتی با یارانه ی دولتی نمی روند. بنابراین، با توقف عرضه ی وام های بانکی خط تولید هم متوقف مانده و این عامل مهم باعث شده که راهکارهای عرضه ی تسهیلات ارزان قیمت به تولید در صدر برنامه های ضد رکودی دولت برای دوره ی 6 ماهه دوم سال قرار بگیرد.
عامل بنیادین دیگری که رکود را در کشورمان تشدید کرده مساله ی وابستگی به نفت و اقتصاد تک محصولی است که با کاهش بی سابقه ی قیمت نفت، بودجه ها بسیار محدود و تزریق قطره چکانی بودجه به بخش های مختلف در قالب طرح های حمایتی از صنایع و تولید باعث شد واحدهای تولیدی از حمایت دولت هم محروم بمانند.
هر چند هنوز جزییات بسته ی ضد رکود مشخص و دیدگاه کارشناسان اقتصادی درباره ی بندهای آن شنیده نشده است اما رییس جمهوری که تاکنون به وعده های خود جامه ی عمل پوشانده است، شب گذشته ورود به دوره ی رونق را با اجرای این 30 بند راهکار ضد رکودی وعده داد. حال باید دید این بسته تا چه حد می تواند به رونق اقتصادی و تحقق نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه ی ششم توسعه کمک کند.